قامت بإصدار شروط الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي المتخصصة وإدارة برامج الرعاية الصحية (القائمة)، والقرار يستهدف تقنين نماذج أعمال الشركات القائمة لمزيد من الحماية للمتعاملين وضمان استمراريتها في تقديم الخدمات، والشركات الجديدة الراغبة في التأسيس تتقدم للهيئة للحصول على رخصة دائمة وفقاً لقانون التأمين الموحد، ويُعد الترخيص المؤقت ملغياً في حال عدم قيام الشركة بتوفيق أوضاعها خلال سنة من الآن وقابلة للتجديد، والقرار جاء نتاجاً لجلسات حوار مجتمعي مع كافة الأطراف ذات الصلة لضمان وتعزيز الأثر التشريعي على السوق
نتاجاً لجهود ة، لاستقرار الأسواق وحماية المتعاملين، بدأت 3 منصات الكترونية عقارية إجراءات تأسيس صناديق استثمار والحصول على رخص ترويج وتغطية اكتتاب لتقنين أوضاع نماذج أعمالها، وتؤكد الرقابة المالية حرصها الدائم على دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال ذات النمو السريع في إطار رؤيتها لاستقرار الأسواق وحماية المتعاملين، والمنصات التي تقدمت هي (Nawy) و(SAFE) التابعة لشركة والتعمير وكذلك (صقر المالكة لفريدة)، تؤكد أن الانتهاء من الإطار التنظيمي المتكامل للتكنولوجيا المالية شكل نقطة إنطلاق لدعم كافة الشركات الناشئة ورواد الأعمال الراغبة في تقديم خدمات مالية غير مصرفية مبتكرة ورقمية، والرقابة المالية تلتقي شركات تطوير عقاري ومنصات إلكترونية للتعرف على نماذج أعمالهم وتعريفهم بالمتطلبات الرقابية والتشريعية لتقنين أوضاعهم حماية للمتعاملين ودعماً لاستقرار الشركات الجادة، وبدأت منصات إلكترونية بالفعل إجراءات التحول للعمل وفق تنظيم صناديق الاستثمار وتقدمت بدراسات الجدوى للهيئة.
وافقت ، على نشر تقرير إفصاح شركة كاتليست بارتنرز ميديل إيست، بشأن زيادة رأس المال.
قررت برئاسة الدكتور ، منح شركات التمويل العقاري العاملة بالسوق المصرية مهلة إضافية لزيادة رؤوس أموالها والتوافق مع متطلبات الهيئة بشأنها.
نتاجاً للتحذيرات التي أطلقتها الهيئة للمواطنين بعدم التعامل مع جهات غير مرخصة، تجدد تحذيرها للمواطنين بعدم التعامل مع جهات غير مرخصة بما يعرضهم لمخاطر مالية جسيمة، وجاء 20 استفسار في أول أسبوع من تطوير بريد الكتروني للإبلاغ والتحقق من نماذج الأعمال مع الرد عليهم، كما تم غلق اداري لشركة سولف للاستشارات لممارسة أنشطة بالمخالفة لأحكام القوانين ذات الصلة ونؤكد أنه لا تهاون مع الجهات المخالفة، وأكثر من 10 اجتماعات عقدتها الهيئة مع عدة جهات جادة في التعرف على المتطلبات التشريعية والقانونية لضبط نموذج عملها، وأكثر من 5 جهات أبدت الرغبة والجدية في توفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون سوق رٍأس المال فيما يتعلق بدعوة الجمهور للاكتتاب العام وطرح أسهم للاستثمار وذلك نتاجاً الاجتماعات التي عقدتها الهيئة، والإعلان عن القائمة السلبية للجهات التي تمارس أنشطة بالمخالفة للقوانين المالية غير المصرفية لتوعية جمهور المتعاملين.
شاركت ، في ملتقى التوظيف والتدريب السنوي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة للعام الثاني على التوالي.
قامت المالية بتنظيم ورشة عمل افتراضية لـ (رواد النيل) التابعة لـ(المركزي) لتعزيز مستويات الثقافة المالية، كما ان ورشة العمل تستهدف رفع مستوى الوعي والمعرفة بالأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية.
قامت بتنظيم محاضرة بجامعة الإسكندرية لتعزيز الوعي والمعرفة بالخدمات المالية غير المصرفية، وشارك في المحاضرة لفيف من أعضاء هيئة التدريس وأكثر من 140 طالباً وطالبة.
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة ، في اجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال "AMERC" ضمن الاجتماعات والمؤتمر السنوي الخمسين لعام 2025 للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO). واللجنة واحدة من أربع لجان إقليمية شكلتها المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO)، بهدف التركيز على القضايا الإقليمية المتعلقة بتنظيم الأوراق المالية في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط وتضم 42 عضواً يمثلون الهيئات الرقابية في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
ألقى الدكتور محمد فريد رئيس هيئة ، كلمة رئيسية بمنتدى شهادات الكربون ، حيث شهد المنتدى مشاركة 4 محافظين وتسليم عوائد بيع شهادات خفض انبعاثات كربونية لعدد من المزارعين بالمحافظات.
استعرض الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية جهود تطوير القطاع غير المصرفي خلال مؤتمر بلومبرج (Bloomberg Discovery Series ).
قررت لجنة قيد الأوراق المالية، قيد تعديل مظلة القانون لشركة ، الخاضع له الشركة، فتصبح الشركة خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 “بدلا من قانون 203 لسنة 1991- المعدل بالقانون رقم 185لسنة 2020” وذلك في ضوء تعديل المادة رقم (1) من النظام الأساسي للشركة،.
التقى رئيس الوزراء ، رئيس هيئة لاستعراض جهود تطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي لتعزيز دوره في الاقتصاد القومي، رئيس الوزراء يشيد بجهود الهيئة في تطوير وتنمية القطاع غير المصرفي لتعزيز دوره في الاقتصاد القومي، وتسريع التحول الرقمي وسوق الكربون الطوعي محاور أساسية لتعزيز مستويات الشمول والاستدامة بالقطاع، والإعلان قريباً عن إطلاق المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي وأول موقع إلكتروني لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، وقرب الانتهاء من التنظيم الخاص بالتمويل التشاركي في مجالي الصناديق العقارية لتوفير منتجات مبتكرة تمكن الشركات والأفراد من تطوير أعمالهم واستثمار أموالهم تعزيزاً للشمول المالي، وتطوير غير مسبوق لاستثمار أموال صناديق التأمين الخاصة وشركات التأمين لمساندتهم على تطوير سياساتهم الاستثمارية وتعظيم العوائد لحملة الوثائق وتعزيز التكامل بين الأنشطة غير المصرفية وضخ سيولة جديدة في سوق الأسهم، وصناديق الاستثمار في الذهب اجتذبت نحو 185 ألف مستثمر بقيمة استثمارات إجمالية بلغت 1.7 مليار جنيه، وتطوير مستمر لقواعد القيد منها تنظيم عمل الشركات ذات غرض الاستحواذ لتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى التمويل من سوق الأسهم دعماً لريادة الأعمال وهناك المزيد من التعديلات، والأجندة التشريعية للهيئة تتضمن تعديلات على قانون التمويل الاستهلاكي وقانون سوق رأس المال بما يسمح بتأسيس صناديق الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر بطريقة ميسرة وتوسيع قاعدة ملكية شركات المقاصة وتعديل الشكل القانوني للبورصات لزيادة المعروض في سوق الأوراق المالية تعزيزاً لمستويات السيولة والتداول وتكاملاً مع وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعماَ للحياد التنافسي، وجهود رقابية غير اعتيادية شملت أكثر من 200 شركة للتأكد من امتثالهم للقواعد حماية للمتعاملين ودعما لاستقرار الأسواق شملت (سوق رأس المال-التمويل غير المصرفي-التأمين).
وافقت لـ 5 شركات مالية غير مصرفية على تقديم خدماتها باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، والشركات هي ( للتمويل الاستهلاكي -بي تك للتمويل– بكرة لتكوين وإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار -يـو للتمويل الاستهلاكي –ام ان تي تيك القابضة) وتعاقدوا مع شركة التعهيد Vlens، والموافقة على تأسيس شركة منزل فين للتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري كشركة ناشئة برأسمال 30 مليون جنيه، والهيئة تصدر موافقة جديدة لشركة لومين سوفت في مجالي إصدار العقود الرقمية وانشاء السجلات
أصدرت قرار رقم 643 لعام 2025، بشأن الموافقة لشركة للتمويل الاستهلاكي على مزاولة النشاط المرخص لها به باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا.
عقد رئيس هيئة ، اجتماعاً مع البعثة المُشتركة للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لبحث التعاون في إطار برنامج سوق رأس المال المُشترك (J-CAP).
تقرر زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 266 ألف جنيه، والهيئة ترفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه.
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (46) لسنة (2025) بشأن قواعد قيد وشطب وتجزئة الأوراق المالية ، حيث تتبنى الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، وضع أهداف وسياسات تعزز من استقرار الأسواق وسلامة التعاملات وحماية حقوق كافة المتعاملين عبر توفير بيئة أعمال مواتية تمكن الشركات من النمو والتطور مدعومة بأطر تشريعية وتنظيمية مرنة توفر لها كافة الحلول اللازمة لذلك.
تواصل الرقابة المالية حواراتها المجتمعية بشأن تطبيق تعديلات قواعد القيد لتعزيز الأثر التشريعي لدعم خطط الشركات وتنمية الأسواق.
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة ، الكلمة الرئيسية بالمؤتمر السنوي للجمعية المصرية لخبراء الاستثمار CFA Society Egypt.
استعرض الدكتور محمد فريد رئيس هيئة المالية، التجربة الرائدة لإطلاق أول سوق كربون طوعي مع اتحاد بنوك مصر.
شارك الدكتور محمد فريد رئيس هيئة ، في الاجتماعات الدورية للمجموعة الاستشارية لمجلس الاستقرار المالي.
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة ، كلمة رئيسية باحتفالية مرور 120 عاماً على تأسيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية.
شاركت في معرض القاهرة الدولي للكتاب للسنة الثالثة على التوالي، ونشر الثقافة المالية وحماية المتعاملين أحد عناصر استراتيجية الهيئة لتحقيق الشمول المالي، الجناح يضم كتيبات تثقيفية وسيشهد تنظيم ندوات تستعرض الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية وفوائدها وكيفية الاستفادة منها بلغة بسيطة وطريقة عرض جذابة.
قامت بتعديل قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة لتعزيز فاعلية وكفاءة أدائها الاستثماري، والقرار يتيح لصناديق المزايا المحددة الاستثمار في صناديق الاستثمار بالمعادن ورأس المال المخاطر والملكية المباشرة، واستثمار 5% من جملة أموال صناديق التأمين الخاصة كحد أدنى في صناديق استثمار مفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية، وحددت 15% حداً أقصى من جملة أموال الصندوق في أسهم متداولة في البورصات المصرية، يجب ألا تتجاوز أرصدة الحسابات الجارية للصندوق غير المستثمرة 5% من جملة أمواله، ويعتمد مجلس إدارة صندوق الاشتراكات المحددة السياسة الاستثمارية للصندوق، وإلزام الصناديق بتقديم تقارير للهيئة كل 3 أشهر بشأن الاستثمارات والأرصدة التي تبين الأصول المملوكة لها
قامت تطوير قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية، وحددت 60 مليون جنيه الحد الأدنى لقيمة العمليات الواجب عرضها على لجنة العمليات بالبورصة والحصول على عدم ممانعة الهيئة، ومد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية لتصبح شهرين دون الحاجة للحصول على عدم ممانعة الهيئة.